رغم و قوع جريمة قتل بقاعة ألعاب
سكان
بابن أحمد يستنكرون تواجد قاعات للالعاب قرب المؤسسات التعليمية و يطالبون
بإغلاقها
تطالب ساكنة حي البام، بالتدخل الفوري والعاجل، من أجل إغلاق قاعة للألعاب تتواجد
وسط هذا الحي، وهي قريبة من مؤسستين تعليميتين ثانوية باجة ومدرسة محمد السادس
الابتدائية ، ويتخوف أصحاب الاستنكار على مستقبل أبنائهم وفلذات أكبادهم من
الانحراف، على حد وصف مصادر من عين المكان.
و كانت ساكنة حي البام قد خرجت في احتجاج ضد ما أسمته " الصخب والانفلات
الأخلاقي "، بقاعة ألعاب متواجدة بحي البام، حيث قصد المحتجون مفوضية شرطة ابن أحمد، من أجل وضع شكاية
ترمي إلى إغلاق هذه القاعة، و أفاد مصدر أمني أن مفوضية شرطة ابن أحمد لا تملك صلاحية إغلاق قاعة الألعاب،
وبأن هذا الاختصاص بيد السلطة المحلية وبلدية ابن أحمد، و أن دورها يقتصر على
توقيف المخالفين للقانون كمستهلكي المخدرات و الأقاراص المهلوسة....
و عبرت بعض الفعاليات الجمعوية، عن استنكارها لوجود عدد مخيف من قاعات
الألعاب بالقرب من المؤسسات التعليمية، ما اعتبرته المصادر تناقضا صارخا، مع
التوصيات الرامية إلى تحسين جودة التعليم والاعتناء بالتلميذ كشريك فعال في
التنمية، حيث سجل بعضهم أن السلطات المحلية تتحمل كل المسؤولية في تفشي ظاهرة
" قاعات الألعاب بالقرب من المؤسسات التعليمية "، ما دفع ساكنة حي البام
إلى التخوف على أبنائها وفلذات أكبادها من الإنحراف، و تعاطي الممنوعات، حيث يرتاد
القاعة السكارى ويلجأ إليها تلاميذ قاصرين يعيشون وينمون وسط صخب الموسيقى، وسحب
من الأدخنة المنبعثة من المخدرات والشيشا.
و قالت مصادر نا
إنه سبق أن
وقعت جريمة قتل وانتحار بقاعة للألعاب، و مع ذلك لم تتدخل السلطات المحلية الوصية
لإقفالها، ما يطرح عدة تساؤلات، عن عدم تحرك السلطات لحماية التلاميذ خاصة
منهم القاصرين من الانحراف، وأضافت المصادر نفسها، أن قاعات الألعاب تعد أوكارا لتعلم
جميع السلوكات المنحرفة، حيث يجد الطفل أو الشاب نفسه وسط مروجين محترفين ومتاجرين
عرفوا كيف يختارون الأمكنة للإيقاع بضحاياهم وابتزازهم بعد إسقاطهم في فخ الإدمان.
و استطردت
المصادر ذاتها، أن ساكنة حي البام، سبق أن وجهت عريضة إلى السلطات المحلية، تحمل
توقيعات أباء وأولياء الأطفال كشكاية مفتوحة تدعو فيها السلطات المعنية إلى اتخاذ
التدابير اللازمة من أجل إغلاق مجموعة من قاعات الألعاب الغير المرخصة، والتي تنبت
كالفطر بالقرب من محيط ثانوية باجة ومدرسة محمد السادس الابتدائية، و تتجاوز
الأوقات القانونية خلافا لكل المقتضيات المنظمة لقواعد الصحة والأمن في غياب
قوانين مؤطرة.

