ابتدائية
البيضاء تنظر في اتهام صاحب مشروع للمياه المعدنية بسطات لشريكه
و موثقة و محاسبة بالنصب و الاحتيال
تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة الدار
البيضاء، في شكاية تقدم بها باحث و صاحب مشروع للمياه المعدنية بسطات، يتهم من
خلالها شريكا له و موثقة و محاسبة بالنصب و الاحتيال، و خلق عراقيل، تحول دون
انطلاق المشروع، الذي أهذر عليه ما يقارب 165 مليون سنتيم، و من المتوقع أن ينعش
سوق الشغل بجهة الشاوية، بتوفيره 180 منصب عمل، علما أن ارض المشروع توجد بمدينة
سطات، فبي حين يقع مقر مكتب الشركة بمدينة الدار البيضاء.
و قالت مصادر عليمة "لصدى الشاوية"، إن صاحب المشروع، كان وضع
شكاية لدى ابتدائية البيضاء، تحت عدد 913/14، بتاريخ 17/1/2014، تتضمن تظلما مفاده اتهام شريك له في المشروع، و
موثقة و محاسبة، بالنصب و الاحتيال، و خيانة الأمانة، و المشاركة في عرقلة مشروع
اقتصادي اجتماعي، حرمت منه جهة الشاوية، رغم كونه حاز على موافقة جميع الهيئات
المعنية.
و يقول المتحدث نفسه، وفقا لوثائق توصلت
"الجريدة" بنسخ منها، إنه سبق أن قام ببحث علمي، و دراسات تقنية، و
تطبيق جميع القوانين الإدارية،، قصد استغلال مشروع اقتصادي اجتماعي، لتعليب
و تسويق مياه معدنية، و يضيف أنه كرس حياته للمشروع، و استمر في دراسته لمدة 13
سنة، حتى يتم إخراجه إلى حيز الوجود.
و بعد توفير أرضية المشروع التي في
ملكيته، و نظرا لعجزه المادي لاستكمال ما تبقى من المتطلبات اللازمة لبداية
المشروع، أخذ يبحث عن شريك، مقابل قيمة الأرض و ما سبق له صرفه و تسديده، وعند
العثور على شريك و الاتفاق معه، تعرض صاحب المشروع إلى عملية نصب و احتيال على يد
هذا الشريك على حد وصفه.
و يفسر المشتكى عملية النصب و
الاحتيال التي تعرض لها من قبل الشريك، بكون هذا الأخير استدرجه عند زبنائه و هما
موثقة و محتسبة، الذين اتفقوا بينهم، ليتم تفويت الأرض التي كانت في
اسم الشريك لوحده، في اسم الشركة التي كان من المفترض أن ترعى مشروع المياه
المعدنية، ليضحي المشتكى به شريكا في الشركة و الأرض دون أداء الأموال التي كان
متفقا عليها، بالحساب البنكي للشركة، و استحوذ المشتكى بهم، على جميع وثائق
الشركة، من بينها دفتر الشيكات و الخاتم و غيرها، علما أن الموثقة قامت بتفويت 50 في المائة من
أرض المشروع لفائدة المشتكى به، دون أن يؤدى المبلغ المتفق عليه.
و يطالب صاحب المشروع، في شكاياته
الموجهة إلى القضاء بإنصافه، سيما و أنه قام بإنجاز أطروحة حول الاستفادة من
المياه المعدنية، و يتوفر على جميع الوثائق و الإثباتات، مستطردا في السياق ذاته،
أنه رغم أن العقد الموقع مع الشريك، يشير في بند منه، إلى أنه يجب وضع الأموال
المتفق عليها بالحساب البنكي للشركة، قبل استكمال عملية التفويت و تسجيلها و
تحفيظها بالمحافظة العقارية، و رغم أن المشتكي بات يملك 90 في المائة في رأس مال
الشركة، و محاولته إقالة الشريك برسائل مضمونة الوصول، إلا أن شيئا لم يكن من ذلك،
و هو ما لم يفهمه المشتكي، مستغربا إجحافه بالمطالبة بأداء الضرائب من قبل مديرية
الضرائب بسطات، لمشروع لم ينطلق بعد،
ملتمسا من الهيئات المركزية التدخل قصد إنصاف مشروع اقتصادي اجتماعي، سينعش
اقتصاد الشاوية.