قال إن أباه و 4 من إخوانه هجموا على منزله و بعثروا أثاثه و منعوه من
الحرث رغم توفره على عقد كراء
مواطن من جماعة جاقمة ببرشيد يطالب درك الدروة بالتحرك وفقا لتعليمات
وكيل الملك لإنصافه
يتقدم
المواطن "س.ب"، إلى الهيئات المركزية بالعاصمة الإدارية الرباط، على
رأسها وزارة العدل في شخص مصطفى الرميد، و سرية برشيد، و وكيل الملك بالمحكمة
الابتدائية بمدينة برشيد، بتظلم مفاده أنه تقدم إلى النيابة العامة بشكاية ضد
والده و 4 من إخوته، يتهمهم من خلالها بالهجوم على منزله و بعثرة محتوياته، و منعه
من حرث 13 هكتار يستغلها بموجب عقد كراء مع أبيه، مهددين إياه بإحراق جرار الحرث،
مضيفا أن وكيل الملك أعطى تعليماته لدرك الدروة بالخروج و إجراء معاينة و فتح
تحقيق، إلا أنه لم يلاقي منهم سوى التماطل و التسويف، ما تسبب في مزيد من الضياع
لمصالحه المادية و حالته النفسية.
و
يسرد المشتكي في إطار لقائه مع "صدى الشاوية"، أنه يكتري أرضا بدوار
الحلالفة مرجانة بجماعة جاقمة بإقليم برشيد، بموجب عقد كراء بينه و بين والده،
يمتد من سنة 2011 إلى 2016، بسومة كرائية تصل إلى 5000 درهم للهكتار الواحد سنويا،
إلا أنه فوجأ بإخوته يهاجمون منزله بالأرض المكتراة، لينتزعوا قفل الباب من
مكانه، و يعمدوا إلى تحطيمه، و يكسروا
الأواني، و دولابا للملابس بغرفة أخرى، و يبعثروا الأوراق و الأغراض، و يمزقوا
بعضها، وفق ما هو مثبت بمحضر معاينة، أنجزه مفوض قضائي محلف بابتدائية برشيد،
تتوفر الجريدة على نسخة منه.
و
عند تقدمه بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، أنصفه، و اتصل
بمصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة، مصدرا تعليماته بالخروج إلى مكان
الواقعة و إجراء معاينة و فتح تحقيق في النازلة، إلا أن المشتكي لم يواجه منهم،
سوى التماطل و التسويف، و لايسمع إلا خطابا واحدا "أخرج تسنا على برا، تا باك
دار شكاية"، و هو ما لم يستسغه المشتكي، معلنا أن أباه إذا قدم شكاية، فلماذا
لم يتحرك درك الدروة، ليبث في شكايته و شكاية أبيه، و يحيل الملف على أنظار وكيل
الملك، لينصف من لديه الحق في شكاياته ؟ و لماذا هذا التماطل و التسويف بمصالح
المواطنين.
و
يستطرد المشتكي، أن لديه شهودا على أنه يؤدي واجبات الكراء لوالده، على حد قوله، و
أنه أنفق ما يناهز 35 مليون سنتيم، لحفر 3 أبار للمياه بالأرض المكتراة، و اقتنى
بدور زرع البطاطس و لوازمها، و لديه 15 رأسا من الأبقار، ليتم منعه من طرف والده و
إخوته، من حرث الأرض، مهددين إياه بإحراق جرار الحرث.
و
يستأنف المشتكي، أنه تفاجأ عند طلب إعانة الدولة، في إطار المخطط الأخضر، بالإدارة
المعنية تطالبه بإحضار عقود الملكية ممن يكتري منه الأرض، إلا أنه فوجأ أن 13
هكتار ليست كلها في ملك والده، لتضيع عنه الإعانة، و لتضيع جهوده و أمواله التي
أنفقها على الأرض لإنعاشها، مطالبا بالتدخل العاجل للبث في شكايته ولما لا شكاية
والده بدورها، لمنح كل ذي حق حقه، سيما و أن حالته النفسية تزيد في التدهور.