الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية يوصي بإخراج
مدونة لتصفية المشاكل العالقة
مراكش ـ لحسن أكرام
دعا المشاركون خلال أشغال الحوار الوطني حول
الأراضي الجماعية، الذي نظمته وزارة الداخلية، بمراكش أيام 29 و30 من شهر أبريل
المنصرم، إلى ضرورة التصفية القانونية للأراضي الجماعية وإخراج مدونة كإطار قانوني
لها، وبمأسسة وتحديث الهيئة النيابية وإصلاح ظهير 1969ومراجعة بعض المقتضيات المتجاوزة والصعبة التنفيذ.
واحتج المشاركون في فعاليات الحوار الوطني حول
أراضي الجموع، على بطء المساطر وكثرة النزاعات، وغياب التنظيمات المهنية لحماية
الرصيد العقاري الجماعي في العديد من المناطق ببلادنا، وطالب المتدخلون، بحماية
الملك الجماعي من الترامي والاستحواذ على الرصيد الجماعي.
ونددت
العديد من التدخلات حول مشاكل أراضي الجموع، بإنجاز صفقات عمومية خارج القانون، في
ظل غياب التنظيمات المهنية لحماية الرصيد العقاري الجماعي وتحديد معايير تخول صفة
لذوي الحقوق، في ظل تواجد مجموعة من الإكراهات تحكم الهيئة النيابية بفعل تركز
القرارات وغياب العقوبات الزجرية.
وقال خلال السعيدي رئيس المجلس الإقليمي
لأزيلال خلال تلاوته لتقرير ورشة المراعي بأراضي الجماعة السلالية، " إن
المشاركين في الورشة، طالبوا، بضرورة اعتماد
معايير لتحديد ذوي الحقوق بالاستعانة بذوي الخبرات وانتخاب نواب أراضي الجموع، من
قبيل الكفاءة والسن والنوع الاجتماعي
والإقامة، مع تحديد مدة الانتداب، شرط أن لا تتعدى ست سنوات، و بمأسسة
الهيأة النيابة ومدها بخرائط ومقر ووثائق إدارية رسمية تحدد مهامها مع تحفيزها
ماديا.
وأوصى المهتمون بأراضي الجموع، على إبقاء
إمكانية التعيين لاعتماد تنطيق المجال الرعوي وسن قانون زجري وتحديد العقوبات
المادية والإدارية، وتشجيع البحث العلمي حول الأراضي الجماعية، و تحسين المراعي
والحد من البناءات العشوائية بها.
وسجل المشاركون في الحوار الوطني حول أراضي الجماعة
السلالية، غياب التعويضات الخاصة بالهيئة النيابية ولبس في معايير تحديد صفة
"ذي حق"، وصعوبة الحصول على الوثائق الإدارية ما أدى إلى انتشار البناء
العشوائي، وطالبوا بضرورة المراقبة في ما يخص التجزيء السري للتجزءات السكنية
ومراجعة منهجية تفويت العقارات الجماعية وتقوية مؤسسة النائب، وإدماج النساء
السلاليات في الهيئة النيابية من أجل استفادتهن من العائدات.
ويبلغ عدد
الجماعات السلالية بجهة تادلة أزيلال وحدها، 65 بأزيلال ب 134نائبا ، 43 جماعة
ببني ملال ب 184 نائبا، و69 بالفقيه بن صالح، ب160 نائبا، ويبلغ عدد المنازعات
القضائية بأزيلال 4 ، 67ببني ملال، و29 بالفقيه بن صالح.
كما بلغت عدد
المشاريع لفائدة الأراضي السلالية بأزيلال 18 مشروع -17 من الجماعات السلالية ،
بقيمة 5,01 مليون درهم، و3مشاريع ببني ملال، بقيمة 4,23مليون درهم، و 36 مشروعا
بالفقيه بن صالح، بقيمة 53,23 مليون درهم .