3 سنوات سجنا
و 10 حرمانا من الانخراط بالجمعيات لرئيس جمعية حقوقية سابق بتهمة الابتزاز ببرشيد
في سابقة من نوعها و دون حضور هيأة الدفاع، قضت هيأة
الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، صباح يوم أمس الأربعاء، في حق
الملقب بالصرار، رئيس جمعية حقوقية سابق، في ملف يتضمن تهما بالنصب و التزوير، ب 3
سنوات سجنا نافدا، و 10 أخرى حرمانا من الانخراط أو تأسيس جمعيات، و 2000 درهم
غرامة لفائدة خزينة الدولة، بعد أن تم الإعلان عن جاهزية الملف و دخوله إلى
المداولة، ليتم الإفصاح عن الحكم.
و تم نقل رئيس الجمعية الحقوقية السابق، إلى السجن
المحلي بمدينة برشيد، وسط تتبع واسع للرأي العام المحلي، و العديد من الأجهزة
المعنية، و قالت مصادر من عين المكان، إنه من المرجح أن يستأنف المدان الحكم، أو
أن تستأنفه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، تعبيرا منها عن عدم
رضاها بالحكم، سيما و أن شكايات الضحايا ظلت تتقاطر على المحققين، و لم تستبعد المصادر
ظهور مشتكين و ضحايا جدد.
واستمرت محاكمة
المدان، خلال الجلسات، دون انتصاب أحد من هيأة دفاع سطات، التي رفضت الترافع عن
رئيس الجمعية الحقوقية السابق، الذي وصل حد سب محامية و ابتزازها، ما أُثار بلبلة
و جلبة كبرى بالمدينة، بعد أن ظل يصدر بيانات تقدح في الأشخاص و المؤسسات، حتى بعد
فصله من الجمعية الحقوقية التي كانت أعلمت السلطات بقرار الفصل، ليتم تكوين مكتب
فرع جديد لها بالمدينة، إلا أن المفصول ظل يتشبث بمكانه، إلى درجة وصوله إلى تزوير
ما يقارب 30 ختما تخص جمعيات محلية، و النطق باسمها من خلال رفع أختامها من بيانات
سابقة، و وضعها على بيانات جديدة، كان المدان يقحمها بها، معلنا أن الجمعيات تتبنى
موقفه بخصوص العديد من القضايا، واضعا نفسه بمنصب رئيس التنسيقية المحلية لفعاليات
المجتمع المدني.