الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني
يتهم نقيب الموثقين بسطات المعتقل بخيانة الأمانة
استعمت الفرقة الجنائية الولائية بسطات، يوم الجمعة
الأخير، إلى رئيس المكتب الجهوي لموثقين، الموجود حاليا رهن تدابير الاعتقال
الاحتياطي بالسجن المحلي ببرشيد، على ذمة ما بات يعرف بتجزئة الإسماعيلية، بعد
شكاية ثانية وضعها عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، يتهم
من خلالها الموثق بخيانة الأمانة، بعد تكلفه بإجراء مساطر تفويت قطعة أرضية
لتعاونية سكنية، و عدم تسليمه للبائع المبالغ المالية المتبقية من عملية التوفيت..
و قالت مصادر من عين المكان، إن القادري، يتهم الموثق،
بعد استخلاصه لباقي المبالغ، من عملية بيع لقطعة أرضية تصل مساحتها إلى 26500 متر،
تم تفويتها لتعاونية سكنية، و تحجج القادري بأن عليه ضرائب و ديون يجب أن يؤديها،
إلا أن الموثق لم يسلمه أمواله المتبقية.
من جانب آخر، قال مصدر من المكتب المسير للتعاونية
السكنية التي اشترت الأرض، إن العقد الموقع مع عبد الله القادري بشأن تفويت الأرض،
يقضي بند منه بأنه لم يحدد أجل زمني لتأدية المبالغ المتبقية على حد وصفه، مشيرا
إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو زيادة نسبة مئوية، في حالة عدم أداء المبالغ المتبقية
و تجاوز تاريخ 31/12/2013، و أن الأرض عليها رهون، يجب على الموثق تصفيتها قبل أن
يسلم باقي المبالغ لعبد الله القادري.
و بين هذا و ذاك، أخذت الفرقة الجنائية الولائية بأمن
سطات، تصريحات الموثق بالسجن، بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام بمحكمة
الجنايات بمدينة سطات، على أن تنكشف جلايا النازلة بعد استكمال مجيرات البحث
التمهيدي.

