مواطن يطالب بتنفيذ حكم قضائي يلغي حرمانه من منصبه كأستاذ بعد اعتبار وزارة
التعليم أنه راسب
يتقدم
محمد شطيب، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقمje 225326 إلى رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير التعليم، بتظلم يطالب
من خلاله الجهات المسؤولة على قطاع التعليم، بالإسراع في تنفيذ قرار حكم المحكمة
الإدارية في موضوع قضية إلغاء نجاحه في مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي
التأهيلي من الدرجة الثانية السلم " 1"، والحكم بأحقيته في المنصب، والإسراع
بإلحاقه بمقر عمل المقرر له بنيابة التعليم بزاكورة.
و
يقول المشتكي، إنه من الطلبة الجامعيين الحائزين على شهادة الإجازة تخصص تاريخ
وجغرافية سنة 2007، وعندما تم الإعلان بتاريخ 10/ 07/ 2009، على تنظيم مباراة
لتوظيف مباشر لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الثانية السلم العاشر من
قبل وزارة التربية الوطنية، تقدم بترشيحه واجتاز بتاريخ 03/ 08/ 2009، الاختبار الكتابي وتم الإعلان عن الناجحين في الاختبارات
الكتابية بتاريخ 26/ 08/ 2009، وكان اسمه ضمن لوائح الناجحين، وتم بالفعل استدعائي
لاجتياز الامتحان الشفوي بمركز تقويم الإمتحانات بالرباط ، وتم الإعلان عن نجاحه
وتفوقه فيها بتاريخ 04/09/2009.
وعلى إثر صدور التعيينات الخاصة بالفائزين
بتاريخ 07 2009/09/،عينت بأكاديمية جهة سوس ماسة ذرعة،
وبدأ تكويني بمعية زملائه الناجحين بتاريخ 11 / 09 / 2009 بمركز التكوين المستمر
محمد الزرقطوني بأكادير، ومباشرة بعد إنهائي مدة التكوين المحددة من طرف الوزارة
الوصية تم تعييني بتاريخ 14/09/2009 بمدينة زاكورة، فالتحق بمقر عمله و وقع على
محضر الحضور وسلمت له لائحة المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة، قصد اختيار
المؤسسة التي سيلتحق بها بعد أن حسم أمر تعيينه لمزاولة التدريس بالسلك الثانوي
بزاكورة .
لكن
الغريب في هذه القضية أنه بتاريخ2009/09/29 ، تفاجأ بإلغاء ملفه كأحد الفائزين الموظفين في أحد المناصب
المتبارى عليها، واعتبرته الوزارة الوصية على القطاع راسبا بعد كل الإجراءات التي
مر بها كبقية زملائه، الشيء الذي اضطر معه لرفع دعوة قضائية ضد هذا القرار إلى
المحكمة الإدارية، والتي أبدت قبول الطلب شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه،
وما يترتب عنه من الآثار القانونية، لكن الوزارة الوصية لحدود الساعة رفضت تنفيذ
هذا الحكم، وهو ما أعتبره قرارا مشوبا بالإنحراف في استعمال السلطة وانعدام المشروعية،
ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لتنفيد هذا الحكم، و إلغاء هذا القرار الذي حرمه
من المنصب الذي فاز به.
ويؤكد المشتكي تشبثه بأحقيته بالمنصب المذكور
والإسراع بإلحاقه بمقر عمله بنيابة وزارة التربية الوطنية بزاكورة، بعد أن حكمت
وزارة العدل ابتذائيا و استئنافيا لصالحه، و لازالت وزارة التربية الوطنية تمتنع
عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها، فما جدوى أحكام تصدر باسم جلالة الملك نصره الله ولا
تنفذها وزارة التعليم ؟ ويريد عدالة سريعة و منصفة.