وزارة
العدل تحيل ملف اتهام موثقة بخيانة الأمانة بالبيضاء على مديرية الشؤون
الجنائية والعفو
أفادت مصادر موثوقة "لصدى الشاوية"،
نبأ إحالة وزارة العدل والحريات، ملف اتهام موثقة بخيانة الأمانة، والنصب
والاحتيال في حق محتسبة، وشريك المشتكي، صاحب مشروع "عين الشاوية"
للمياه المعدنية بمدينة سطات، الموقوف حاليا.
وقالت المصادر نفسها، إن وزارة
الرميد، أصدرت تعليمات لمديرية الشؤون الجنائية والعفو، مرجع عدد 20938/2014،
بإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية، بشأن التهم الواردة في نص الشكاية، التي كان
صاحب مشروع المياه المعدنية، وجهها إلى الهيئات المركزية، قصد فتح تحقيق، في اتهام
شريك له في المشروع، بتسجيل نصيب 50 في المائة من الأرض المقام عليها المشروع، ونسبة
نصف أسهم الشركة،دون احترام البند الأساس في عقد الشركة، القاضي بوضع الشريك
النسبة المالية المتفق عليها بالحساب البنكي للشركة، قبل أن يتم نقل مقدار النصف
إلى ملكيته، وهو ما لم يقع بتواطئ بين الشريك و الموثقة و المحتسبة، اللتين تعدان
من زبناء الشريك المشتكى به، على حد وصف المشتكي، علما أن وزارة العدل أخبرت
المشتكي أنه يمكنه تتبع الإجراءات المتخذة في شكايته عبر الانترنيت بمنحه قنا سريا
يدخل من خلاله.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة
الجنايات بمدينة الدار البيضاء، تلقى في 25 من شهر يونيو الماضي، شكاية تقدم بها دفاع
باحث وصاحب مشروع للمياه المعدنية بسطات، يتهم من خلالها موثقة بخيانة الأمانة، وخلق
عراقيل، تحول دون انطلاق المشروع، وذلك بتفويت نصف بقعة أرضية، أقيم عليها
المشروع، و 50 في المائة من أسهم الشركة، دون احترام بند في العقد، يقضي بتفويت ما
خسره مالك المشروع الأصلي، في حساب الشركة، ليضحي شريكه بتواطئ مع الموثقة، يملك
النصف في كل شيء، دون أن يدفع فلسا واحدا.