لجنة من الداخلية تواصل افتحاص ملفات تسيير بلدية السوالم

لجنة من الداخلية تواصل افتحاص ملفات تسيير بلدية السوالم

تواصل لجنة حلت بصفة مفاجئة من وزارة الداخلية، إلى مقر الجماعة الحضرية حد السوالم بإقليم برشيد، منذ ايام قليلة، عمليات افتحاص معمقة، لعدد من الملفات التي تهم تسييير الشأن المحلي، بناء على شكايات و تقارير رفعت إلى الحساب الإداريى الهيئات المركزية من جهات مختلفة، بعد أن وصل النزاع بين الرئيس و عدد من الموظفين و المواطنين، إلى حد غير مقبول.

وقالت مصادر مطلعة "لصدى الشاوية"، إن لجنة وزارة الداخلية، تقوم بالنبش في ملفات تهم مصالح مختلفة ببلدية حد السوالم، منها ما يتعلق بالميزانية والجبايات والصفقات العمومية والتعمير والحساب الإداري، وعدد من الشكايات التي كانت رفعت من قبل، على رأسها النزاع الدائر بين موظفي القسم التقني والرئيس، واتهامهم له بمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم، و تعسف الرئيس في تعامله معهم، فضلا عن نقل عدد من النخيل، إلى ضيعة قيل إنها في ملكيته،  وشكايات مواطنين منها مهاجرة مغربية بالديار الفرنسية، كانت اتهمت الرئيس بسبها وامتناعه عن منح شهادة إدارية لها، وهي ملفات لم تفوت اللجنة المركزية التحقيق فيها، واستجلاء الحقائق بشأنها.

وستهم عمليات الافتحاص، قسم الجبايات ومدى قانونية الاستخلاصات الجبائية، ومدى وجود نوع من الفساد من عدمه، في البعض منها، فضلا عن انكباب اللجنة على دراسة ملف البناء العشوائي بالمنطقة، والقيام بمقارنة مع الميزانية المخصصة لإنجاز بعض المشاريع والطرق، ومدى مطابقتها مع ما هو موجود على أرض الواقع.

و\اصدرت اللجنة المركزية، تعليمات لجميع أعضاء المجلس و موظفيه، بان يكونوا رهن إشارتها في أية لحظة، لأخذ استفسارات منهم، يمكن أن تحتاج اللجنة إلى توضيحات بشأن بعض مناحي تسييير الشأن المحلي، وتقول مصادرنا إن الجماعة الحضرية تعيش على إيقاع صفيح ساخن، منذ وصول اللجنة إليها.