كشفت مصادر مطلعة
"لصدى الشاوية"، نبأ مباشرة السلطات المركزية المختصة، لتحقيق دقيق يخص
موضوع اتهام قائد قيادة السوالم الطريفية بإقليم برشيد، من لدن إطار سابق، بالابتزاز
والشطط في استعمال السلطة وتلقي رشاو، بعد أن منع القائد الإطار من استكمال عمليات
إصلاح تخص منزلا بدوار البراهمة.
وقالت المصادر
نفسها، إن الإطار يتهم قائد قيادة السوالم الطريفية، بالتهجم عليه بتاريخ 19/11 من
السنة الجارية، والاعتداء عليه بدهسه بسيارة المصلحة، وضرب عامل وعاملة لدى
الإطار، نال على إثرها الثلاثة، شواهد طبية يتراوح أمد العجز فيها بين 20 و 25
يوما، مع أن الإطار يحوز ثلاث رخص، أولها تخص التسييج بتاريخ 5/8 من السنة
الجارية، والغريب في الأمر، أن السلطات المختصة، منحت رخصة ثانية للتوسيع، بتاريخ
13/10/2014، باسم أحد من اشترى منهم الإطار البقعة الأرضية، مع أن تاريخ عقد البيع
يعود إلى شهر ناي الماضي، وهو ما دفع المصادر إلى طرح علامات استفهام كبرى، حول
هذا الخرق القانوني، سيما وأن الإطار حصل بعد ذلك على رخصة ثالثة تخص الإصلاح
بمنزل ثان يقع بالعقار نفسه، لكن في اسمه هذه المرة.
واستأنفت المصادر
قائلة، إن الوضع قد يتطور إلى الأسوأ، سيما وأن الإطار يعلن عن توفره على إشهادات
مصادق عليها، يقول من خلالها عدد من الشهود، إنهم عاينوا تسلم القائد لمبالغ مالية
تصل إلى 80 ألف درهم من الإطار، فضلا عن حيازة هذا الأخير، لتسجيلات صوتية هاتفية،
لمحادثاث دارت بينه وبين القائد، وفيديوهات مصورة، تبين عملية الهجوم والاعتداء،
من لدن مسؤول السلطة، الذي أنكر في جوابه لرؤسائه، معرفته للإطار أو ملاقاته.
وكان الإطار قد
استصدر حكما قضائيا بوقف تنفيذ قرار بالهدم، كان صدر عن السلطات المختصة، مستغربا
السرعة التي خرج بها قرار الهدم والتي لم تتجاوز الأسبوع، في حين أن قرارات بالهدم
لم يبلغ بها اصحابها رغم مرور سنة عن صدورها، وهو ما يرجح فرضية وجود اياد خفية
تحاول الاصطياد في الماء العكر، ما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن سبات
السلطات الإقليمية التي لم تحرك ساكنا، علما أن القائد ضرب طوقا من المراقبة ليلا
ونهارا على منزل الإطار، في محاولة للتضييق عليه.