الرئيس ينفي ويطالب الجمعيات
بالإدلاء بحججها
جمعيات تتهم رئيس بلدية حد الوالم بتبديد
المال العام و خلق عراقيل تعيق التنمية المحلية
وجهت هيئات من فعاليات المجتمع المدني ببلدية حد السوالم
إقليم برشيد، رسائل إلى الهيئات المركزية و الإقليمية و المحلية، تتهم من خلالها رئيس
المجلس البلدي، بما وصفته، بتصرفات تعيق التنمية بالمنطقة، و لا تخدم الصالح العام
للساكنة، من قبيل تعبيد طريق خارج نفوذ البلدية من ميزانيتها و تحويل فضاء عمومي
لمدرسة خصوصية و تفويتها و الإذن لسكان دوار الصخر بسرقة الكهرباء دون اشتراك،
لأسباب انتخابية، فيما نفى الرئيس، هذه
التهم متسائلا عن عدم تواصل الجمعيات، مطالبا إياها بالإدلاء بحججها على ما تقول.
واستهل المشتكون رسائلهم، بقيام الرئيس بتعبيد طريق
أولاد عباس، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بدوار أولاد عباس، و يصل طولها
إلى 3 كيلومترات، رغم أن نصفها لا يدخل ضمن نفوذ البلدية، بل يحسب على الجماعة
القروية السوالم الطريفية، و هو ما اعتبره المشتكون إجحافا لميزانية البلدية،
لأغراض سياسيوية انتخابوية، ما كلف البلدية ميزانية باهظة، مع العلم أن أحياء شتى
بحد السوالم، تعاني انعدام البنية التحتية.
وفي معرض جوابه عن هذه الاتهامات، قال الرئيس، إنه
بالفعل تم إصلاح الطريق المعنية، في إطار فك العزلة عن دوار أولاد عباس، إلا أن
الإصلاح لم يتم من ميزانية البلدية، بل من المال الخاص، و أستغرب عدم تواصل
الجمعيات معه في هذا الصدد، مطالبا بتقديم الحجج تفيد بأن الطريق أصلحت من ميزانية
البلدية.
ويقول المشتكون، إن رئيس البلدية، قام بتغيير تجهيز
عمومي دون مسار قانوني، ويتعلق الأمر بالتجهيز العمومي الموجود بتجزئة المسيرة
الخضراء، في البقعة 194 مكرر،الذي كان مخصصا في الأصل للمنفعة العامة، وفقا للتصاميم
المرخصة ودفاتر التحملات، إلا أن الرئيس كعادته ولعدم مبالاته بالمصلحة العامة،
قام بتغيير طبيعة هذا التجهيز من عمومي إلى خصوصي "مدرسة خصوصية"، دون
أن يسلك المساطر القانونية في الموضوع، على حد وصف المشتكين، مشيرين في السياق
نفسه، إلى أنه ضدا على سكان الحي، سيما الذين يعانون من التهميش والفقر لأسباب
سياسية انتخابية، تم تفويت البقعة إلى المدعو "عبد السلام.ط" بما يقارب
160 مليون سنتيم، ليقوم المشتري بإنجاز تصميم خاص بالمدرسة، حظي بموافقة الوكالة
الحضرية بمدينة برشيد، في إطار انعقاد لجنة المشاريع الكبرى، وهو ما يصرح به كل
كبير وصغير بتجزئة المسيرة الخضراء.
فيهذا الصدد، قال الرئيس، إن الفضاء المقصود، لم يكن ضمن
الملك العام، بل كان ضمن ودادية سكنية، وقد تم الاتفاق على نخصيصه لمدرسة خصوصية،
خدمة للصالح العام، على حد وصف الرئيس، مشيرا إلى أن المسألة، تمت المصادقة عليها
بمقرر للمجلس، و وقعت بالمصادقة عليها سلطات الوصاية.
ويقول المشتكون إن المسألة الثالثة، تتعلق بتبديد الطاقة
الكهربائية، حيث أن سكان دوار الصخر "دور الصفيح"، يستفيدون من
الكهرباء، ويستغلونه في كل المجالات، من إنارة خاصة واستعمالات منزلية و حدادة و
غيرها، دون اشتراك لدى المكتب الوطني للكهرباء، ويصرحون علانية أن ذلك بإذن من
رئيس البلدية، معلنين أن الفضل يعود له في ذلك بالمجان.
ويتهم المشتكون الرئيس بكونه من أقدم على توسيع مجال
شبكة الكهرباء، دون دراسة مسبقة للموضوع، و لا استدعاء شركة معتمدة من لدن المكتب
الوطني للكهرباء، ودون مراقبة هذا الأخير لجودة الشبكة الكهربائية المتسمة
بالعشوائية، مستخدما في ذلك عمال البلدية ومواد كهربائية، واعتماد أعمدة خشبية
متلاشية، قد تتسبب في أي وقت من الأوقات في حرائق و صعقات كهربائية للسكان، ويتهم المشتكون الرئيس بالقيام بذلك، لكسب
المزيد من الأصوات الانتخابية، والسيطرة على جميع الدوائر النفودية.
و يرد الرئيس، على أن سكان هذه المناطق، مثلهم مثل باقي المناطق التي تعاني
الفقر والهشاشة، ويحاول المجلس عقد معاهدات أو اتفاقيات أو صيغ تفاهم، مع بعض
المنعشين المعروفين على الصعيد الوطني دون حاجة لذكر اسمه، بإعادة إيواء هؤلاء
السكان، و وضع حد لدور الصفيح، أما عن سرقة الكهرباء، فهناك هيئات مسؤولة على هذا
الوضع، يمكنها اتخاذ المتعين في الموضوع، و نحن لا نؤلب الناس على سرقة الكهرباء.