التحقيق في وكالة مزورة صادرة عن القنصل العام بليون صدر بموجبها حكم بالسجن والغرامة في حق امرأة بالجوالة
تنظر هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، زوال اليوم
الاثنين، في واقعة تتعلق بالطعن بالزور واستعماله عن علم إقرار أو شهادة تتضمن
وقائع غير صحيحة، مفادها أن والد المشتكى به، كان وكله بالتقدم بشكاية لدى مصالح
الأمن والمصالح القضائية، في مواجهة شخص قام بكسر قفل باب منزل وانتزاع حيازته،
بدوار الجوالة جماعة الساحل أولاد احريز إقليم برشيد، بناء على وكالة أدلي بها،
قال المشتكى به، غنها صادرة عن القنصل العام بمدينة ليون الفرنسية، وهي الوكالة
التي كان القضاء استند عليها، وحكم على المشتكى بها بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ
وغرامة مالية تصل إلى 5000 درهم، وإرجاع الحالة على ما كانت عليه وتحميلها الصائر
مع الإجبار في الأدنى، وهو الحكم الابتدائي الذي كانت ايدته الدرجة الاستئنافية.
ويقول دفاع المشتكية التي كانت مشتكى بها في أول الأمر، إن المشتكى به كان
تقدم في مواجهتها بشكاية من اجل انتزاع حيازة عقار كان يشرف عليه حارس المنزل،
والذي يوجد في ملكية والد المشتكى به المقيم بفرنسا منذ ىسنة 2008، علما أن الدفاع
أشار في شكايته التي تتوفر "صدى الشاوية" على نسخة منها، أن الوكالة
مزورة، سيما وأنها تحمل طابع وتأشيرة القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة ليون
الفرنسية، دون توقيع القنصل العام، ولا تأشيرة وتوقيع المصالح التابعة لوزارة
الخارجية بالمغرب، حتى تحظى بطابع الرسمية داخل التراب الوطني، فضلا عن كون توقيع
المشتكى به يبقى مشكوكا فيه، يقول الدفاع، مستطردا أن المشتكى به يعد ابن طليقة
صاحب حق الإرث على الشياع، ومن المستبعد أن يمنحه الوكالة.
وفي رسالة موجهة إلى القنصل العام بليون، من لدن دفاع المشتكية، توصلت
الجريدة بنسخة منها، استعرض فيها أن القضاء حكم عليها بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ
وغرامة مالية والإجبار في الأدنى، مع استخدام القوة العمومية، مشيرة إلى ان
الوكالة التي اعتمد عليها المشتكى به، اتضح أنها تحمل أرقاما ومراجع في اسم سيدة
أخرى، وليس في سام والده، الذي غاب عن المغرب لمدة 60 سنة، ويرجح أنه كان نزيل
مصحة لمرضه بفرنسا، ولم يزر المغرب منذ سنوات.