جمعيات تحتج ضد الظلم وشيوخ تصل أعمارهم إلى 100 سنة "اللهم إن هذا منكر انتزعوا 11 هكتارا من عبد السلام بخباج بعد أن اشتراها وظلت في ملكه بوثائق رسمية لمدة 40 سنة عن طريق التزوير"
ممثل الأملاك المخزنية بسطات ومهندس بالمحافظة العقارية ببرشيد يمثلان أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير
يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة
برشيد، مطلع شهر ماي المقبل، كل من ممثل الأملاك المخزنية بسطات، ومهندس بالمحافظة
العقارية ببرشيد، بناء على شكاية مباشرة رفعت ضدهما، اتهما من خلالها بالزور في
محرر رسمي، واستعماله والمشاركة فيه، من لدن دفاع مواطن بجماعة الغنيميين بإقليم
برشيد، وتسببا من خلالها في انتزاع عقار يحوزه منذ 40 سنة، لفائدة الأملاك
المخزنية، علما أن جميع المعطيات، من بينها خبرة مهندس وخبير قضائي، تشير إلى أن
عقار العارض لم يكن يوما من ضمن الأراضي المسترجعة.
وتقول الشكاية التي توصلت "صدى الشاوية" بنسخة
منها، إن العارض فوجئ بدعوى الأملاك المخزنية عليه، والتي قضت بإفراغه من أرضه
المقيم عليها 40 سنة، والتي مساحتها تقدر بأزيد من 11 هكتار، عبارة عن عقار غير
محفظ، شيدت عليه بنايات وإسطبلات وأغراس، حيث ادعت الأملاك المخزنية أنها مالكة
للأرض بمقتضى رسم عقاري عدد 16110/53، واستصدرت حكما ابتدائيا عن محكمة برشيد، عدد
199 ملف 1/13/1255 مشمول بالنفاد المعجل.
ويتهم العارض من خلال شكايته مهندسا بالمحافظة العقارية
ببرشيد، وممثل الأملاك المخزنية بسطات،
بالتزوير، سيما وأنهما يعلمان أن العقار غير مشمول بأحكام ظهير 2/03/1973
المتعلق بالأراضي المسترجعة، وأن عملية الإشهار التي تسبق أو تواكب عملية التحديد
تم القفز عليها، سيما وأن الرسم العقاري الذي اتخذته الأملاك المخزنية كحجة
لامتلاكها الأرض أسس بناء على المطلب 626 المقدم في 2/9/1979، ويتعلق بأرض أخرى
تسمى المنزه بدوار العبابدة في ملكية شخص آخر، وتبعد عن أرض العارض بحوالي 900
متر، وهي مختلفة لا من حيث المساحة أو الحدود، التي رسمتها الأملاك المخزنية
بنفسها،
وهي المعطيات التي دفعت العارض، إلى اتهام المهندس
العقاري بالمحافظة العقارية ببرشيد، وممثل الأملاك المخزنية، بالزور بناء على
العمل بسوء نية، من خلال نقل بيانات المطلب 626" E، من البقعة المسماة
المنزه التي لا تتعدى مساحتها 8 هكتارات، إلى أرض النسيسة التي في ملك العارض،
التي تفوق مساحتها 11 هكتارا، وبنقل حدود مختلفة تمام الاختلاف، وبقصد تحريف مضمون
القرار الوزاري 73-845، المؤرخ في 14/08/1973، سيما أن بعض الوثائق وقعت من لدن
عوض جماعي بصفة شيخ قروي، فضلا عن الكثير من المعطيات التي تشير إلى عملية التزوير
وإنجاز محضر تضمن وقائع محرفة.
وقد يشمل التحقيق أطرافا أخرى لها علاقة بالملف، علما أن
فعاليات من المجتمع المدني، حاولت مؤازرة العارض خلال عملية التنفيذ عليه يوم
الخميس الماضي، منددة بالظلم، إلا أن الدرك الملكي، جند كل قوته مستعينا بالسلطات
المحلية، حيث قاموا بالتنفيذ في الوقت الذي سقط مالك الأرض مغشيا عليه، وتم نقلبه
إلى منزله.